سليمان يستثمر «الهبّة الارتجالية»: علاقتي بالأسد جيدة
الحكومة تقر خطة سياحية: تسهيلات وخدمات ورقابة وتنسيق بين الوزارات .
أعطت «الهبّة الارتجالية» على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، مفاعيل سلبية للمبادرين اليها، أو من طلبها منهم، الا اذا كان
المطلوب منها، استدراج ردود فعل متضامنة مع الرئاسة الأولى، وذلك على عكس ظاهر الكلام الذي رفضت تبنيه أية جهة في المعارضة، وخاصة العماد ميشال عون، الذي نقل عنه زواره استغرابه لما أعطي من تفسيرات للكلام الصادر من أمام دارته، مؤكدا أنه كان وسيبقى «ألد» المدافعين عن موقع ومقام الرئاسة الأولى.
وكان لافتا للانتباه أن الأوساط القريبة من رئيس الجمهورية وضعت «استهداف مركز رئاسة الجمهورية»، أبعد من خانة مطلقها، ومن خانة الرئاسة المستهدفة نفسها لتصل الى استهداف «منظومة مؤسسات دستورية في البلد يحكمها نظام ديموقراطي». واستطردت الأوساط نفسها للحديث عن العلاقة الجيدة والتواصل الدائم، بين الرئيس سليمان ونظيره السوري بشار الأسد، وقالت لـ«المركزية» إن اتصالاً جرى بين سليمان والأسد، «في أعقاب الإجتماع الأول لهيئة الحوار الوطني في التاسع من الجاري»!
وفيما صدرت عشرات المواقف المدافعة عن سليمان، وأبرزها للبطريركية المارونية، فان رئيس الجمهورية، حرص على ابعاد هذا الأمر عن طاولة مجلس الوزراء الذي انعقد في «جلسة سياحية» في القصر الجمهوري، لم تحسم الموقف من المشاركة في القمة العربية طالما لم يتبلغ لبنان الدعوة حسب الأصول، وبالتالي، قال سليمان «لبنان لم يتسلم أي دعوة ليبية للقمة العربية، كون هذه الدعوة أتت بطريقة مخالفة للاصول الدبلوماسية وغير لائقة» (ص4).
وفي انتظار التحديد التقني لموعد زيارة رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الى دمشق على رأس وفد حزبي، أكدت مصادر وزارية لـ«السفير» أن موعد زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى دمشق قد تقرر في الأسبوع الأول من شهر نيسان المقبل (4 و5 نيسان)، على أن يرافقه وفد وزاري كبير، في زيارة سيتخللها، اضافة الى استقبال الرئيس بشار الأسد للحريري، أول جلسة عمل حكومية لبنانية سورية موسعة منذ ست سنوات، برئاسة رئيسي البلدين، يتمحور جدول أعمالها حول مراجعة الاتفاقيات المعقودة بين البلدين، في ضوء الملاحظات التي طلب من وزارات البلدين وضعها.
الاتفاقية الأمنية: نقاش قانوني ودستوري
في هذه الأثناء، عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، جلسة هادئة، بعيدا عن الصخب السياسي، ولكنها اظهرت تباينا جوهريا بين فريق سياسي (الأكثرية) يعتبر الاتفاقية الأمنية بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية «كاملة الاوصاف القانونية والدستورية» حيث قدمت مطالعات مطوّلة سعى من خلالها عدد من نواب 14 آذار الى انزال الاتفاقية من مرتبة «اتفاقية» الى مرتبة «اتفاق» أو «هبة» لا تنطبق عليها المعايير التي تحكم الاتفاقيات التي تندرج ضمن منطوق المادة 52 من الدستور، فيما قدم نواب المعارضة ومعهم النائب نقولا فتوش مطالعات بينت أن الاتفاقية «قائمة على انتهاك واضح للدستور وعلى مصادرة صريحة لصلاحيات رئيس الجمهورية».
وابرز النقاش المستفيض حول البعد القانوني والدستوري للاتفاقية الحاجة الى جولة ثالثة في الاسبوع المقبل ستكون مخصصة لاستكمال النقاش حول هذا الامر، على ان تليها جولة رابعة في الاسبوع الذي يليه للشروع في مناقشة البعد السياسي، على ان تدخل اللجنة بعد ذلك وفي جلسة لاحقة، في نقاش تقرير لجنة الخبراء الفنية التي شكلها وزير الاتصالات شربل نحاس حول الاستمارة والمعلومات التي طلبتها السفارة الاميركية حول قطاع الاتصالات.
وفهم من اوساط لجنة الاعلام انها ستأخذ وقتها، وقد تم التشاور في هذا الامر بين الرئيس نبيه بري ورئيس لجنة الاعلام النائب حسن فضل الله. وعلم ان بري اكد ان لا سقف زمنيا يحكم عمل اللجنة التي يفترض ان تتابع عملها حتى بلوغ الغاية المرجوة.
ونقل عن بري في هذا المجال، ارتياحه لمسار المناقشات وللطريقة التي تدار فيها، مشيرا الى «ان المسألة في يد المجلس النيابي وستتابع حتى النهاية، ويجب ان يعتادوا على هذا النمط من المساءلة والمحاسبة والرقابة الحقيقية». ونقل زوار بري عنه أن رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله على تشاور دائم معه.
وبينت وقائع الجلسة ان نواب «لبنان اولا» سعوا الى حرف النقاش في اتجاه آخر، من خلال تساؤلات طرحوها عن موجبات تصدي لجنة الاعلام لموضوع الاتفاقية وعدم احالتها الى لجنة الدفاع التي يرئسها النائب سمير الجسر. وقــد لقــي هذا الطرح اعتراضا من قـبل النــواب الآخرين.
وفيما كرر المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ما نسب اليه في المقابلة مع صحيفة الرأي العام الكويتية، ابلغ وزير الداخلية زياد بارود اللجنة بانه سيفتح تحقيقا في هذا الأمر. ويأتي ذلك بعدما استحوذ هذا الموضوع على الجانب الاساسي من النقاشات، وقد تمحورت حوله تساؤلات اتهامية واستفسارات حول الجهة التي «تجرأت» على افتعال المقابلة باسم اللواء ريفي ومدى خطورة تكرار ذلك وما يمكن أن يتركه من تأثيرات داخلية وعلى علاقات لبنان الخارجية.
وقد برزت في النقاش مداخلة النائب عمار حوري التي قدمها باسم نواب لبنان اولا، استعرض فيها «المسار القانوني» الذي سلكته الاتفاقية من وجهة نظر لبنان اولا، وقابلتها مطالعات قانونية للنائبين نقولا فتوش واميل رحمه ابرزتا الخلل الدستوري الذي يعتريها وخلصا الى اعتبارها «وكأنها غير موجودة» (مناقشات لجنة الاعلام والاتصالات ص3).
الخطة السياحية
ببنودها السبعة
من جهة ثانية، اقر مجلس الوزراء، في جلسته، أمس، وبالاجماع خطة تنشيط السياحة في لبنان التي وضعها وزير السياحة فادي عبود الذي اكد لـ»السفير» ان الخطة تهدف الى تسهيل امور السياح وبالتالي الحد من التجاوزات في مختلف القطاعات السياحية.
وتم خلال الجلسة اتخاذ قرار بإنشاء اللجنة التنفيذية العليا للتنسيق بين الوزارات برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وتضم وزراء الداخلية والاقتصاد والأشغال والبيئة والسياحة ووزارات الخدمات الاساسية، على أن تجتمع يوم الثلاثاء المقبل في السراي لتفعيل التنسيق والحد من تضارب الصلاحيات.
اما على صعيد الخطة السياحية التي اقرها مجلس الوزراء بعد عرض من رئيس الجمهورية للإحصاءات المشجعة على صعيد الحركة السياحية، فقد لخصها الوزير عبود لـ»السفير» بالنقاط الاساسية الاتية:
1ـ انشاء الهيئة السياحية العليا التي تضم ممثلين عن القطاع الخاص وتمول من المؤسسات السياحية الخاصة برئاسة وزير السياحة، ومهمتها تسويق لبنان سياحياً في الخارج.
2ـ انشاء استراحات او محطات استقبال عند مناطق الحدود، تقدم فيها الخدمــات للوافدين على أنواعها بما في ذلك انشاء عيادات طبية.
3ـ الاتفاق على ادخال تعديلات اساسية في تسهيلات المطار من الدخول الى السيارات والخدمات الداخلية اضافة الى موضوع تحديد اماكن التدخين.
4ـ تفعيل الشرطة السياحة واستكمال جهازها عن طريق تعيين حوالى مئتي عنصر لتغطية كل الاراضي اللبنانية، مع الاشارة الى ان جهاز الشرطة السياحية يضم حالياً فقط 57 عنصراً وسيتم التعيين وفق آلية قوى الامن الداخلي.
5ـ تعيين 100 مفتش سياحي لمراقبة الاسعار والخدمات التي تقدم داخل المؤسسات والقطاعات السياحية ومتابعة شكاوى الزائرين.
6ـ تسهيل عملية التراخيص للمؤسسات القائمة او التي هي قيد الانشاء على اعتبار ان القسم الاكبر من المطاعم داخل المخازن الكبرى والسوبر ماركات غير مرخص حاليا.
7 ـ العمل على تعــزيز التنــسيق بين كل الــوزارات والادارات، لاسيما وان القــطاع السياحي له علاقة بقطاعات الطرق والاشغال والكهرباء والمياه والاتصالات الخ...
«الداخلية» تحقِّق في «المقابلة المفبركة» مع ريفي
مرات القراءة: 46 - التعليقات: 0
بإستخدام