قرر المجلس البلدي في جزين أمس «الرد على كل الحملات التي تستهدفه بالوثائق والبيانات والمؤتمرات الصحافيه وغيرها وفقاً لمبدأ العين بالعين والبادئ أظلم». وشهدت جزين استنفارا للجيش وقوى الامن الداخلي وذلك خلال قيام رئيس البلدية المحامي سعيد بو
عقل بعقد مؤتمر صحافي في القصر البلدي شارك فيه اعضاء المجلس، حيث خصص المؤتمر للرد على اتهام النائب في تكتل التغيير والاصلاح زياد اسود البلدية «ببيع العقارات التابعة لها بصورة غير قانونية».
وقال بوعقل: «كنا آلينا على انفسنا عدم الرد على اتهامات أحد نواب جزين، ضنا منا بسمعة جزين ومصلحة ابنائها، غير انه بعد بلوغ هذه الاتهامات والافتراءات حدا بات يهدد الثقة التي تربطنا بمواطنينا قررنا الرد على ما اتهمنا به لجهة قيامنا ببيع عقارات البلدية بصورة غير قانونية واختلاس اموالها بواسطة مشاريع وهمية.
واشار بوعقل إلى ان المجلس البلدي قام بعد تصنيف محلة «عدوس» منطقة صناعية وحيدة في جزين ببيع حوالى 25 عقارا لابناء جزين في المحلة المذكورة، تسهيلا لاصحاب معامل الحجر التزييني من استثمار معاملهم بصورة افضل والتي يعتاش منها حوالى 300 عائلة جزينية، وتمكينا لمواطنين جزينيين آخرين من انشاء مؤسسات صناعية تجارية او زراعية، وبالتالي تأمين فرص عمل جديدة لعائلات جزينية ولأبناء جزين من شأنها ترسيخهم بأرضهم والبقاء فيها».
وقال: «اننا على استعداد لبيع اي عقار من عقارات البلدية، التي يزيد عددها على 650 عقارا، اذا ما وجدنا ان هذا البيع من شأنه خلق فرص عمل جديدة لابناء جزين من شأنها ترسيخهم بأرضهم والبقاء فيها، مؤكدا ان بيع هذه العقارات تم ضمن الآلية القانونية المفروضة بموجب قوانين البلديات والمحاسبة العمومية وديوان المحاسبة وببدل مالي يراعي مصلحة البلدية».
ولفت بوعقل الى ان البلدية خصصت من دون مقابل خمسة عشر الف متر مربع لبناء السرايا الحكومية، وعشرين الف متر مربع لبناء ثكنة للجيش اللبناني وعشرة آلاف متر مربع لبناء مدرسة في بلدة عين مجدلين.
وعن الادعاء أن «الشارين لهذه العقارات ينتمون الى الجهة السياسية التي ينتمي اليها بوعقل فقط»، قال انه «اتهام مردود على اصحابه، لان الاعلان عن المزايدة والبيع قد تم علنا وبواسطة الجرائد وضمن المهلة القانونية المحددة، وبالتالي فإن فرصة المشاركة بالمزايدة العلنية لشراء هذه العقارات كانت متاحة للجميع دون استثناءات».
و«بالنسبة لمصير الاموال الناتجة عن بيع العقارات والتي اتهم المجلس باختلاسها عن طريق مشاريع وهمية»، فقد احال بوعقل «من اتهمنا ويتهمنا بذلك الى قسم المحاسبة في بلدية جزين، فبإمكان هؤلاء الدخول الى البلدية ساعة يشاؤون للاطلاع على ما يريدون».
محمد صالح
بلدية جزين ترد على «اتهامها ببيع عقارات بصورة غير قانونية»
مرات القراءة: 47 - التعليقات: 0
بإستخدام